السودان.. مقتل متظاهر في احتجاجات مطالبة بالحكم المدني

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن مقتل متظاهر مناهض للسلطة التي تولت الحكم المؤقت في السودان منذ قرارات قائد الجيش عبدالفتاح البرهان التي أطاحت بالشركاء المدنيين من الحكم في أكتوبر 2021.

وأشارت المنظمة الداعمة للديمقراطية إلى أن الضحية لقي مصرعه إثر إصابته بعيار ناري أطلقته قوات الأمن، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات منذ الانقلاب إلى 125 قتيلا، وفق فرانس برس.

وذكرت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان أنه "لم يتم التعرف على بيانات" القتيل الذي أصيب "بعيار ناري في الصدر أطلقته قوات السلطة الحاكمة" خلال مشاركته في مسيرة تطالب بعودة الحكم المدني في الضواحي الشمالية الشرقية للخرطوم.

وأفاد ناشطون بخروج مسيرات في عدد من أحياء العاصمة السودانية الخرطوم.

من جهتها، أعلنت شرطة ولاية الخرطوم أن مظاهرات نظمت "في محليات أم درمان والخرطوم وبحري ومحليه شرق النيل"، مشيرة إلى استخدام "المتظاهرين عنفا مفرطا في مواجهة القوات الأمنية، ما أدى إلى حرق ثلاث دفار للشرطة وإصابة عدد من قوات الشرطة إصابات متفاوتة".

وتابع بيان الشرطة: "لقد تم إبلاغنا بوفاة أحد المتظاهرين بمستشفى شرق النيل والشرطة بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف ملابسات الوفاة بواسطة النيابة العامة".

وتحصي لجنة أطباء السودان المركزية الداعمة للمطالبة بالديمقراطية ضحايا قمع الاحتجاجات منذ الانتفاضة الشعبية التي شهدتها البلاد في عام 2019 ودفعت الجيش إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

إثر الإطاحة بالبشير تم التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة بين مدنيين وعسكريين في مجلس مهمته المضي قدما نحو إرساء الديمقراطية في بلد يعد من بين الأكثر فقرا في العالم.

لكن القرارات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، والتي قال وقتها إنها تأتي لتصحيح مسار الثورة، أوقفت هذا المسار الذي كان يلقى قبولا شعبيا.

وأوقف المجتمع الدولي مساعداته للبلاد ردا على تلك الخطوة، في حين يسعى حاليا قادة مدنيون وعسكريون للتوصل إلى اتفاق إطاري جديد للعودة إلى وضعية ما قبل "قرارات البرهان".

لكن الشارع رغم الأزمة الاقتصادية والأمنية لا يزال يرفض السلطة العسكرية كما يرفض المدنيين الذين يقبلون بالجلوس إلى طاولة المفاوضات مع القادة العسكريين.